خاطرات تلخ مردمی که آلزایمر ندارند؛ از ذخیره نظام تا وارداتچی مظلوم
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۶۴۰۵۹
دولت روحانی درحالی رو به پایان است که وی و کابینه اش تلاش دارند تا در رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری آرای مردم را به هر قیمتی جذب کنند.
به گزارش مشرق، عمر 4 ساله دولت روحانی رو به پایان است و وی به همراه معاون اولش و البته تمام کابینه یازدهم در تلاش است تا آرای مردم را در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم نیز جذب کند ولی در دولت روحانی مردم با حقایق تلخی آشنا شدند که هنوز آنها را فراموش نکرده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یکی از تلخ ترین واقعیت هایی که در دولت روحانی مردم در جریان پشت پرده آن قرار گرفتند، موضوع حقوق های نجومی مدیران دولتی بود. این داستان تلخ آنقدر موجب دلخوری مردم شد که در تمام محافل و کوچه و بازار حرف اول مردم در آن ایام اختلاف طبقاتی مدیران و مسئولان دولت با مردم عادی بود.
فیش های حقوقی مدیران دولتی که یک به یک برای مردم رو شد نشان داد که دولت روحانی مدیرانی را برای پست های عالی در نظر گرفته که نه تنها حقوق های 60-70 میلیونی می گرفتند بلکه حق اوقات فراغت فرزندان و حق مطالعه و ورزش و ... نیز در کنار پاداش و مزایا و ... در فیش حقوقی شان وجود داشت.
تبعیض شدید بین مدیران دولتی و کارمندان و مردم عادی موجب شده تا بعد از گذشت چند ماه از افشای این حقیقت تلخ، همچنان مردم از رئیس جمهور سوال کنند که آقای روحانی آیا می توانید با یک میلیون تومان زندگی کنید؟!
* سوپر نجومی بگیری که ذخیره نظام شد
تلخ تر از حقوق های نجومی واکنش سرد دولتی ها به این رسوایی بود. آنجا که اسحاق جهانگیری و چند تن از وزرا حقوق های نجومی را قانونی دانسته و برخورد با نجومی بگیران را لازم ندیدند.
وزیر اقتصاد در این رابطه گفته بود: «در پرداخت حقوقهای نجومی کمتر تخلف اتفاق افتاده است. دریافتها اکثرا طبق آییننامه، قوانین و مقررات بوده است.» البته نائبرئیس مجلس در واکنش به حقوقهای نجومی گفت: «کجای فلان رقم حقوق غیرقانونی است؟». این در حالی است که چندی قبل معاون اول رئیسجمهور نیز گفته بود: «نجومیبگیران تخلف نکردهاند»!
دولتی ها درحالی بر قانونی بودن حقوق های نجومی اصرار می ورزیدند که رهبر انقلاب برداشتهای نجومی را «مالهای حرام» و «دریافتهای نامشروع» عنوان کرده بودند که مصداق «بیقانونی» و «سوءاستفادهی از قانون» است، ایشان تأکید کردند: «این برداشتها نامشروع است، این برداشتها گناه است، این برداشتها خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است... دریافتهای نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی بیقانونی کردهاند مجازات بشوند، و اگر سوءاستفادهی از قانون هم شده است بایستی اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.»
با این وجود، سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با رسیدگی به پرونده نجومی بگیران گفت: «دولت یک پرونده هم درباره فیشهای حقوقی به قوه قضاییه معرفی نکرده است» ضمن آنکه دادستان تهران نیز عدم ارسال پرونده نجومیبگیران به قوه قضائیه توسط دولت را مورد تاکید قرار داده است.
این درحالیست که انتظار به حق مردم برخورد با نجومی بگیرانی بود که از پول بیت المال دریافتی های چند ده میلیونی داشتند آنهم درحالی که در همان ایامی که حساب های آنها ماهانه چند ده میلیون شارژ می شد بسیاری از اقشار ضعیف جامعه محتاج نان شبشان بودند و به سختی زندگی می گذراندند.
ولی با وجود همه اعتراض هایی که مردم و دستگاه های مختلف در رسوایی حقوق های نجومی به دولت مطرح کردند ماحصل چیزی نشد جز استعفاهای اجباری و جابه جایی مدیران نجومی بگیر در دستگاه های دیگر!
البته ما منکر آن نیستم که باید شایسته سالاری در جامعه ترویج داشته و مدیران براساس صلاحیت و توانمندی هایشان حقوق بگیرند ولی آنچه در سال جاری برای مردم نمایان شد چیزی فراتر از حقوق براساس توانمندی های یک مدیر بود!
مردم اما در زمان تودیع یکی از مدیران سوپر نجومی بگیر در دولت یازدهم با ادبیاتی جدید آشنا شدند و آنهم اینکه سخنگوی دولت روحانی، مدیر نجومی بگیر با حقوق 57 میلیونی که فیش حقوقی اش روایتگر حق اوقات فراغت فرزندان، کمکهزینه ورزش و خرید کتاب بود را ذخیره نظام یاد کرد.
طبق اسناد و مدارک موجود، صفدر حسینی مدیرعامل سابق صندوق توسعه ملیاز فروردین تا اسفند سال 94 بهطور میانگین، 57 میلیون و 400 هزار تومان بابت حقوق آن هم فقط از این صندوق دریافت کرده است؛ بهعبارت دیگر حسینی در سال 94 جمعاً حدود 686 میلیون تومان بابت حقوق از صندوق توسعه ملی گرفته است.
جالب اینکه رئیس سابق صندوق توسعه ملی که با حقوق میانگین ماهانه 57 میلیون فقط از یک دستگاه، بعید میرسد زندگیاش لنگ وام باشد، 300 میلیون تومان نیز تسهیلات وام آن هم با نرخ سود چهار درصد دریافت کرده است.
آنچه در این فیش حقوقی جالبتر از میزان دریافتی و اعداد و ارقام درشت آن است، عناوین و مواردی است که آقای رییس را مستحق دریافت حقوق 57 میلیون تومانی کرده است، مواردی که بهاحتمال زیاد بسیاری از آنها را در هیچ فیش حقوقی دیگری ندیدهاید، عناوینی که بیشتر شبیه یک طنز تلخ است تا واقعیت...
مزد شغل، مزد سنوات نهایی، حق پست نهایی، حق اولاد، حق مسکن، حق خواروبار، حق شیفت، حق تلفن همراه (360 هزار تومان)، اضافه کار، ایاب و ذهاب (جالب اینکه مدیران ما خودروی دولتی بههمراه راننده دارند)، یارانه غذا، هزینه پزشکی، هزینههای دندانپزشکی، یکسیام پرداختی، اعیاد (بر اساس فیشهای حقوقی موجود، تقریباً در بیشتر ماههای سال آقای رئیس بابت اعیاد، دریافتی داشته است و این غیر از دریافتیهای عید نوروز است)، بهرهوری سهماهه، کمکهزینه اوقات فراغت فرزندان، کمکهزینه خرید لباس، کمکهزینه خرید کتاب، کمکهزینه سفر، کمکهزینه ورزش، کمکهزینه تحصیلی و پاداش (صفدر حسینی در فیش حقوقی مرداد، 5 میلیون تومان و در شهریور هشت میلیون تومان پاداش دریافت کرده است) از جمله عناوین موجود در فیش حقوقی صفدر حسینی بوده است.
موضوع حقوق نجومی صفدر حسینی بهقدری دلخوری مردم را بههمراه داشت که فضای تندی را علیه دولت رقم زد و باعث شد تا حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور شخصاً وارد عمل شود و تا تعیین تکلیف صندوق توسعه ملی پیش رود.
هرچند در ظاهر صفدر حسینی و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی، استعفا کردند ولی این استعفا برای جلوگیری از صدور حکم عزل انجام شد. در نهایت هیئت عامل صندوق توسعه ملی در تاریخ 12 تیرماه امسال با استعفای اجباری صفدر حسینی مدیرعامل وقت صندوق توسعه ملی و دیگر اعضای هیئت عامل این صندوق، موافقت کرد تا برکناری 5 مدیر عالی این صندوق رقم بخورد.
با رفتن صفدر حسینی، دوستحسینی مدیریت صندوق را بهعهده گرفت؛ دو روز پس از صدور حکم انتصاب احمد دوستحسینی بهعنوان رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی از سوی رئیس جمهور، معارفه او در این سمت، با حضور معاون رئیس جمهور در محل صندوق توسعه ملی برگزار شد.
تودیع و معارفه رئیس صندوق توسعه ملی البته با یک حاشیه مهم همراه بود؛ هرچند حاشیه مورد اشاره از متن اظهارات نوبخت بیرون آمد و واکنش مردم را بههمراه داشت. در این مراسم رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از سید صفدر حسینی بهعنوان یکی از ذخیرههای نظام یاد کرد و افزود: گذشته از ارادت شخصی بنده به دکتر حسینی، سایر اعضاء هیئت عامل سابق صندوق توسعه ملی نیز از بزرگان اقتصاد کشور هستند و الحق در دوران مسئولیت خود امانتداران بزرگی برای کشور بودند.
مخاطبان واکنشهای متعددی به اظهارات نوبخت سخنگوی دولت در تجمید از امانتداری صفدر حسینی رئیس معزول و نجومی صندوق توسعه ملی داشتهاند.
در این گزارش به بیان دو واقعیت تلخ در دولت روحانی خواهیم پرداخت که واقعیت اول همان بود که در بالا اشاره و مرور کردیم که چطور می شود در دولت روحانی مدیران 57 میلیونی با بریز و بپاش های آنچنانی ذخایر نظام یاد می شوند آنهم درحالی که مردم انتظار برخورد قاطع با این افراد را داشتند.
* وارداتچی های مظلوم!
واقعیت تلخ دوم، بر می گردد به اتفاقی که به تازگی کشف و افشا شد. یکی از جدیدترین اتفاقات تلخ در دولت یازدهم ماجرای وزیر واردات چی و دختر بیکار و مظلوم اوست!
این خبر تلخ در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری از سوی دستگاه قضا تایید شد بی آنکه دولت محترم حسن روحانی واکنشی به آن نشان دهد. البته ناگفته نماند که اسحاق جهانگیری که عنوان معاون اول دولت یازدهم را یدک می کشد در مناظره دوم ریاست جمهوری در پاسخ به محمد باقر قالیباف نامزد ریاست جمهوری عذر بدتر از گناهی را در این مورد به خصوص مطرح کرد.
اسحاق جهانگیری در واکنش به طرح این موضوع از سوی محمد باقر قالیباف گفت: «در مورد مساله ای که آقای قالیباف گفتند چون علاقه نداشتم این موضوع در اینجا مطرح شود؛ من تا روز چهارشنبه که جلسه هیات دولت بود فکر می کردم برای وزیر دیگری این مساله اتفاق افتاده است.چهارشنبه مشخص شد که وزیر آموزش و پرورش است. ملت ایران مظلومیت دولت را ببینید یک دفعه گفته می شود در خانه یک وزیری قاچاق بوده است. وزیر یک دختری دارد که فوق لیسانس داشته و بیکار و مظلوم بوده و کار شرافتمندانه انتخاب کرده است؛ واردات داشته است.200 میلیون تومان کل لباسی بوده که وارد کرده است. از گمرک وارد کرده و تمام تعرفه های قانونی آن را پرداخت کرده است. یک باره کلانتری و دادگاه می روند این را می گیرند و این می شود موضوع مصاحبه معاون اول قضاییه و موضوع مصاحبه نامزد ریاست جمهوری».
همانطور که در بالا مرور کردیم، در این مورد هم دیدگاه دیگر دولت روحانی برای مردم نمایان شد. وزیر آموزش و پرورش دولت حسن روحانی که اتفاقاً اسحاق جهانگیری معاونت اولی آن را برعهده دارد در شرایطی اقدام به واردات غیرضروری پوشاک از ایتالیا کرده که جمع کثیری از تولید کنندگان پوشاک در داخل به خاطر سیاست های غلط دولت روحانی طعم تلخ ورشکستی را در یکی دو سال گذشته تجربه کرده اند.
با این حال اما معاون اول محترم آقای روحانی معتقد است واردات غیرضروری پوشاک شغل شریفی است که دختر بیکار و مظلوم وزیر آموزش و پرورش به آن روی آورده است!!!
البته در همان مناظره قالیباف خطاب به مردم گفت: درد اینجاست که ما میگوییم دختر وزیر (به نقل از آقای جهانگیری) بیکار و مظلوم است و باید برود این کار را انجام بدهد؟ چرا پس بقیه مردم بیچاره اجازه چنین کاری را ندارند؟ من اصلا قضاوت نکردم. مردم در راهروی دادگاه باید قضاوت کنند، این جرم است یا خیر.
حسن روحانی هم در مناظره دوم، به اظهارات قالیباف درباره وزیر وارداتچی آموزش و پروش اینطور پاسخ داد که اخلاق از اینجا منشا میگیرد که حق الناس را مراعات کنیم. حقوق مردم را نباید زیر پا بگذاریم. فرض کنیم فردی تخلف کرده آن کسی که باید بگوییم که متخلف است کیست؟ آیا در نهایت محکمه است یا خیر؟ اگر بناست که محکه بگوید چطور آقای قالیباف در مصاحبه قبل از محکمه به وزیر اتهام میزند ناروا. اگر میخواهیم در جامعه تحقیق و علم جلو برود باید آزادی باشد.
گفتنی است، بعد از این ماجرا اسنادی منتشر شد که نشان میداد نام شرکت دختر وزیر آموزش و پرورش آمیتیس تراوت کودکی استکه رئیس هیئت مدیره آن خود وزیر و مدیرعامل آن دختر وزیر است که با کارت بازرگانی غیر و شاید به منظور فرار مالی احتمالی اقدام به واردات کرده است که این موارد توسط اژه ای سخنگوی قوه قضائیه نیز در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه مطرح و در واقع تایید شد.
وی با اعلام اینکه شرکت وزیر آموزش و پرورش نمایندگی از یک شرکت ایتالیایی را دارد، گفت: حوزه فعالیت این شرکت میتواند صادرات و واردات منسوجات باشد. اما شرکت با کارت بازرگانی شرکت دیگری به نام «رامتین گستران طبرستان» در ادرس فریدونکنار پوشاک وارد کرده است. حوزه فعالیت شرکت «رامتین گستران طبرستان» فنی مهندسی است و به هیچ وجه نمیتواند در صادرات و واردات پوشاک دخالت داشته باشد؛ بنابراین از شرکت متعلق به وزیر «آمیتیس طراوت کودکی» پوشاک با کارت بازرگانی خودشان وارد نکردهاند و حداقل دو محموله با کارت بازرگانی شرکتی که حق وارد کردن پوشاک را نداشته، واردات صورت گرفته است.
بعد از آنکه مدارک واردات پوشاک دختر وزیر از طرف گمرک منتشر شد، تطبیق فاکتور اولیه و اظهار نامه ثبت شده در سامانه گمرک نیز داری یک تناقض آشکار بود.
باید توجه داشت که کارت بازرگانی استفاده شده برای واردات این محموله پوشاک توسط دختر وزیر، متعلق به شرکت راتینگستران طبرستان بوده که یک شرکت مهندسی است و اساسا حق واردات پوشاک را ندارد.
از طرفی وزیر آموزش و پرورش با داشتنمسئولیت دولتی به این حد تاثیر گذار، در عین حال رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی یک برند خارجی بوده که این امر خود تخلف است.
بنابراین با احتساب به همین موارد بالا، مشخص می شود که دختر مظلوم و بیکار وزیر وارداتچی آموزش و پرورش از مسیرهای غیرقانونی اقدام به واردات غیرضرور پوشاک بچه گانه ایتالیایی کرده است.
همانطور که محمد باقر قالیباف در مناظره دوم ریاست جمهوری به حسن روحانی و اسحاق جهانگیری گفت که اصل واردات خطاست بسیاری از فعالان اقتصادی و اصناف نیز در این مدت به دولت گوش زد کرده اند که در شرایطی که حال تولید داخل خوب نیست و باید تمام توجه دولت کمک به تولید داخلی باشد چه ضرورتی دارد دختران و پسران مظلوم وزرای دولت به شغل شریف واردات کالاهای غیرضرور روی بیاورند؟
این نگاه دولت بار دیگر پرده از حقیقتی تلخ برای مردم برداشت و آن اینکه دولت محترمی که حسن روحانی ریاست جمهوری و اسحاق جهانگیری معاون اولی آن را برعهده دارند اساساً توجهی به اقشار ضعیف جامعه ندارند که در عمل گامی برای حل مشکلاتشان بردارند.
اگر غیر از این بود طی 4 سالی که از عمر دولت یازدهم گذشت نباید خبرهای متعدد از تعطیلی واحدهای تولیدی را می شنیدیم که چندده سال سابقه فعالیت داشتند ولی بخاطر سیاست ویژه دولت روحانی در قبال واحدهای تولیدی تعطیل شده اند.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۶۴۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات وزیر کشور درباره انسداد مرزها
به گزراش «تابناک» به نقل از ایرنا، احمد وحیدی امروز یکشنبه – ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ - در جریان برنامه پاسخگویی وزارت کشور به درخواستهای مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری حاضر شد و این بار به صورت چهره به چهره پاسخگوی پیامها، نظرات، ایدهها و شکایات مخاطبان شد.
در ابتدای این نشست «احمد صالحی» رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری با قدردانی از زحمات وحیدی و اقدامات این وزارتخانه، وزارت کشور را وزارت مردم نامید و از اقدامات فرهنگی و جهادی اخیر مجموعه فراجا که تحت نظارت و مدیریت و فرماندهی این وزارتخانه تحقق پیدا کرده است، تشکر و قدردانی کرد.
صالحی تصریح کرد: با توجه به اهمیتی که این وزارتخانه در برخورد با مسائل و مشکلات مردم دارد اولین وزارتخانهاست که پاسخگوی مشکلات و مسائل مردم به صورت چهره به چهره است.
احمد وحیدی نیز ضمن تبریک روز شوراها که نمادی از حضور مردم و تصمیمگیریهای مردمی، گفت: وظیفه دولت است که سخنان مردم را بشنود و در جهت خواست مردم قدم بردارد.
در ابتدای دیدار و گفتوگوی مردمی، مجتبی مختاری مدیرعامل سازمان جوانان آستان قدس رضوی به بیان دغدغههای خود در حوزه جوانان پرداخت.
وزیر کشور نیز با اشاره به بیانات رهبر انقلاب تصریح کرد: جذب جوانان با توجه فطرت توحیدی آنان میسر است و در این راه باید امور در همه راهها توسعه پیدا کند.
وزیر کشور: رتبهبندی میتواند در ارتقا و بهبود عملکرد تشکلها کمک کند
فولادپور مدیرعامل بنیاد بینالمللی آبشار عاطفهها دومین کسی بود که به صورت چهره به چهره دغدغههای خود در جهت تحقق شعار سال، جهش تولید و مشارکت مردم را مطرح کرد و گفت: متولی همه تشکلها که میتوانند به تحقق فرمایشات رهبر انقلاب کمک کنند و نیاز است همه تشکلهایی که مجوز دریافت کرده شناسایی و از توانمندی آنان در جهت تحقق شعار سال بهرهبرداری شود.
وی با اشاره به عدم رتبهبندی تشکلها به عنوان یکی از معضلات فعالیت سازمانهای مردم نهاد اشاره کرد و گفت: رتبهبندی میتواند در ارتقا و بهبود عملکرد تشکلها کمک کند و تاثیر خوبی در روند توسعه نهادهای مردمی داشته باشد.
پیگیری تصویب قانون سازمانهای مردم نهاد، دستیابی به مردمیسازی که دو سال است توسط دولت سیزدهم در حال پیگیری است و همچنین تشکیل قرارگاه مشارکت مردمی و اجلاس موسسات خیریه جهان اسلام از دیگر موضوعاتی بود که این فعال حوزه تشکلها به آن اشاره کرد.
وحیدی در پاسخ به دغدغههای مدیرعامل این تشکل مردم نهاد گفت: رتبهبندی تشکلها در دستور کار است. از سوی دیگر اینکه در استان اتحادیهای تشکیل شود پیشنهاد بسیار خوبی است. قرارگاه مشارکت مردمی که موضوعات متفاوتی در حوزه مدیریت بحران، اقتصادی و اجتماعی میتواند دنبال شود.
وزیر کشور تاکید کرد: اگر برخی از تشکلها بتوانند میداندار ارتباطات در حوزه جهان اسلام باشند ایده بسیار خوبی است. یکی از ابعاد کاری ما به ویژه با کشورهای اسلامی فعالیت و کار در حوزه ارتباطات مردمی است. برخی از عزیزان و تشکلهای اصلی که توانایی انجام این کار را دارند میتوانند در محوریت این موضوع قرار گیرند و ظرفیتهای ارتباطات را بالفعل کنند.
برنامههای وزارت کشور برای تقویت و حمایت از مواکب مردمی اربعین
محمدحسین طبرستانی راد رئیس مجمع کانونهای فرهنگی تبلیغی جهادی کشور با بیان اینکه مردمیترین مراسم در جمهوری اسلامی اربعین است و باید به عنوان الگوی مردمیسازی مطرح شود، به بیان دغدغههای خود در خدمت به زائران اربعین حسینی پرداخت.
وزیر کشور با بیان اینکه اربعین تاریخ ساز، تمدنساز و لطف بزرگ الهی است که به جمهوری اسلامی ایران اعطا شده است و ما وظیفه داریم ظرفیتهای آنرا بشناسیم، استفاده کنیم و بارور سازیم، گفت: هر چقدر در موضوع اربعین فکر و اندیشه و خلاقیت انجام شود باز هم جا دارد. مردم راهبرنده اربعین هستند و سال گذشته نیز اعلام کردیم علاوه بر اسکان وتغذیه هر موضوع دیگری که مردم بتوانند به آن ورود کنند استقبال میکنیم و سال گذشته نیز از نماینده مواکب مردمی درخواست کردیم که حضور پررنگتری داشته باشند.
وحیدی از پیشنهادهای مطرح شده در حوزه توسعه مردمیسازی مراسم اربعین استقبال کرد و تصریح کرد:. باید سفرهای اربعین تنظیم شود و تاکید بر توزیع سفرها در بازه زمان از این جهت انجام میشود.
وی با اشاره به انتقادات نسبت به حضور مواکب دولتی و بانکها گفت: فضای اربعین در هر جا که نفوذ پیدا کند موجب خیر است و البته تقویت و حمایت از مواکب مردمی از برنامههای ماست و سال گذشته در اختصاص امکانات و حتی ارزاق حمایت خوبی از مواکب مردمی داشتیم که بتوانند به ارائه خدمت به مردم بپردازند و سرپا باشند.
جزئیات دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم
احمد وحیدی وزیر کشور در حاشیه نشست پاسخگویی به سؤالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره مرحله دوم انتخابات گفت: ۲۴۵ نماینده انتخاب شدند و ۴۵ نماینده برای انتخاب باقی ماندهاند انتخاب این ۴۵ نماینده در ۲۲ حوزه انتخابیه و بالغ بر ۱۱ هزار شعبه صورت و انتخابات در ۸ حوزه به صورت کاملاً الکترونیکی انجام میگیرد.
وی افزود: در این حوزهها علاوه بر اینکه احراز هویت الکترونیکی است شمارش آرا نیز به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد آموزشهای لازم در این زمینه انجام شده است و امیدواریم مردم عزیز کشورمان در دور دوم نیز حضور پرشور و ارزشمندی را رقم بزنند.
جزئیات طرح انسداد مرزهای سیستان و بلوچستان
وزیر کشور با ارائه توضیحاتی در ارتباط با بودجه اختصاص یافته به دیوار کشی در استان سیستان و بلوچستان، گفت: این طرح سابقاً تصویب شده بود که رئیس جمهور دستور آن را صادر کرد البته این منابع مربوط به یک سال نیست بلکه مربوط به کل طرح است.
وی افزود: یکی از موضوعات مهم ما انسداد مرزها است و با توجه به حساسیتی که رئیس جمهور بر این موضوع دارند دستور آن را صادر و کارهای آن در حال انجام است.
وحیدی تاکید کرد: این اتفاق قرار است در تمام مرزهای کشور بیفتد اما با توجه به حساسیت مرزهای شرق و غرب، مرزهای شرقی اولویت دارد.
تقسیم استان تهران به دو استان شرقی و غربی در حال پیگیری است
وزیر کشور ادامه داد: به حمدالله شورای نگهبان نتیجه انتخابات در تمام حوزهها را تایید کرد البته در یک یا دو حوزه با بازشماری تغییراتی در نفر اول و یا دوم ایجاد شد اما به حمدالله مشکلی در این زمینه نداشتیم.در بحث تخلفات نیز ستاد پیشگیری از تخلفات فعال بود موارد بسیار معدودی نیز اعلام و ارجاع شد و آنها نیز به صورت طبیعی در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد هنوز پرونده فعال نشده اما چنانچه موردی باشد توسط قوه قضاییه پیگیری خواهد شد.
وحیدی گفت: تقسیم تهران به دو استان شرقی و غربی بر اساس ضوابط قانونی در حال پیگیری است و در صورت به نتیجه رسیدن تاثیری بر روی حوزه انتخابیه ری و شمیرانات ندارد و آنها همچنان در حوزه انتخابیه تهران باقی خواهند ماند.